وزیر اقتصاد طی سخنانی تأکید کرد، به منظور مقاوم سازی تعاملات بانکی و ارزی کشور در برابر تحریم، نیازمند ایجاد حداقل پنج مرکز تجاری در قطب های همسایگی ایران هستیم.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در سخنان خود در همایش ملی ایران و همسایگان، با بیان اینکه برخلاف فشار غیرقانونی و فزاینده ایالات متحده آمریکا، تشکیل قطب بندی‌های جدید سیاسی و اقتصادی و شکل‌گیری ائتلاف‌های بین‌المللی، فرصت فزاینده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با هژمونی آمریکا فراهم کرده است، اظهار کرد: تحولات بین‌المللی منجر به شکاف سیاسی بین ایالات متحده و سایر قدرت‌های بزرگ جهانی در ارتباط با نوع رابطه و همکاری با جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی افزود: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز سیاست خارجی مبتنی بر سیاست همسایگی و افزایش همکاری با کشورهای همسایه و هم‌سو، تمام ارکان اجرایی دولت عزم جدی خود را برای گسترش روابط اقتصادی خارجی با کشورهای همسایه و دوست ارتقا داده‌اند. 

خاندوزی با تأکید بر جایگاه صادرات غیرنفتی در اقتصاد مقاومتی، گفت: اگر بنا داریم آسیب پذیری و وابستگی اقتصاد به نفت را درهم بشکنیم، یکی از راه‌های آن این است که سهم بالای ناشی از صادرات نفت را به سمت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی حرکت دهیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بین سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات، همبستگی نزدیک وجود دارد، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری صادرات‌محور می‌تواند، امنیت ملی ما یعنی میزان اطمینان کشور به مقاوم بودن در برابر آسیب های خارجی را افزایش و وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. بنابراین اگر وابستگی تجارت خارجی به صادرات نفتی را تقلیل دهیم، توانستیم آسیب‌پذیری کشور را کاهش دهیم.

خاندوزی ادامه داد: جمهوری اسلامی می‌تواند با پیش گرفتن راهبرد همسایگی و با در نظر گرفتن کانال‌های ارتباطی پیوندها و اتصال‌های راهبردی نسبت به ایجاد و گسترش الگوی وابستگی اساس اقدام کند تا از این منظر وزن و منزلت خود را عمق بیشتری ببخشد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی به عنوان واحد کانونی، باید گستره‌ای از کانال‌های ارتباطی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در منطقه ایجاد کند تا برآیند آن شکل گیری وابستگی حساس بر مدار جمهوری اسلامی ایران باشد. از این طریق، می‌توان با کنترل جریان‌های ارتباطی و منزلت جمهوری اسلامی نزد همسایگان را به نحوی عمق بخشید که از سوی آنها نادیده گرفته نشود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: ایران یگانه واحد منطقه‌ای در خاورمیانه است که توانایی عملیاتی کردن چنین الگویی را در راستای سامان بخشیدن به نظم منطقه‌ای در راستای منافع خود دارد. برجستگی ژئوپلتیک ایران و برخورداری از موقعیت کانونی، مزیت راهبردی است که باید از آن در راستای دستیابی به چنین هدفی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه ایران با داشتن ۱۵ کشور همسایه می‌تواند کریدور چین و هند از سویی و روسیه و اروپا از سوی دیگر باشد، تأکید کرد: تمام همسایگان ایران در دو دهه اخیر از متوسط نرخ رشد اقتصادی بالاتری نسبت به متوسط رشد اقتصادی جهانی قرار دارند. این روند بیانگر رونق اقتصادی همسایگان ایران و بهبود ظرفیت های بالقوه همکاری اقتصادی و تجاری با این کشورها است.

خاندوزی تأکید کرد: نوسان در سیاست خارجی باید بر پیوندهای اقتصادی ریشه‌دار دو کشور تأثیرگذاری  کمتری داشته باشد؛ هر وقت فرصت‌شناسی ما برای آسیب‌پذیری کمتر، بالا باشد، قوت و عمق بیشتری به ما خواهد داد.

وی درباره آنچه باید به عنوان راهبردهای استفاده کردن از پتانسیل‌های همسایگی در عرصه اقتصادی مدنظر قرار بگیرد، گفت: ما در عصری هستیم که تجارت مبتنی بر تعاملات بانکی و ارزی است و اینکه منابع ارزی ما بخواهد به نظامات قابل تحریم و نظامات شکننده، تکیه و وابستگی کامل داشته باشد، حتماً چنین نظام مالی و بانکی، نمی تواند پشتیبانی کاملی از این تجارت انجام دهد.
دکتر خاندوزی افزود: بنابراین اگر ما می خواهیم تجارت پایداری، ولو با کشور های همسایه خودمان داشته باشیم؛ مجبوریم نظامات تعاملات بانکی و ارزی مقاوم در برابر تحریم داشته باشیم. 
وی تصریح کرد: شاید ظاهر امر نشان ندهد؛ ولی اگر ما بخواهیم مثلاً با پاکستان معامله کنیم یا تعاملات خودمان را با عراق افزایش بدهیم؛ باید نظامات پیام رسانی و نظامات ارزی کشور را اصلاح و مقاوم سازی کنیم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: فعالیت این دو نظام حتماً باید به شیوه ای طراحی و صورت پذیرد که قابلیت تحریم نداشته باشد.

خاندوزی با بیان اینکه ما در عصر جنگ افزارهای مالی بسر می بریم، گفت: در چنین عصری، حتماً باید نظام معاملات بانکی و ارزی کشور ما، بتواند بگونه آسیب ناپذیر و محکم، از تجارت پشتیبانی کند.

وزیر اقتصاد گفت: بنابراین از منظر ما، در حوزه اقتصادی، یک رکن مهم قصه، انجام چنین تمهیداتی است. 

وی با اشاره به شکایات متعدد تجار ایرانی از محدودیت ها در تبادل و تسویه، حتی در کشور های همسایه، عنوان کرد: خوشبختانه در این حوزه، جلسات بسیار سازنده و همگرایانه ای بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برگزار شده و جهت گیری مشترک و وفاق کامل در این حوزه وجود دارد که امیدواریم با پیگیری‌های همکاران ما در این بانک، شاهد رفع موانع در این زمینه باشیم. 

وزیر اقتصاد گفت: یکی از تدابیر مشخصی نیز که در رکن اجرایی این حوزه باید صورت گیرد، ایجاد حداقل پنج مرکز تجاری در قطب های همسایگی ایران است و فعلاً باید تمرکز خودمان را بر این مراکز قرار دهیم.

وی این حوزه ها را از جمله در افغانستان و پاکستان در مرز های شرقی، حوزه شمال کشور با محوریت روسیه و سایر کشور های CIS، در حوزه غربی در عراق و ترکیه و یک نقطه مرکزی در جنوب خلیج فارس عنوان کرد. 
خاندوزی گفت: ایجاد این پنج نقطه کانونی برای استقرار پنج مرکز تجاری، در همسایگی کشور، بنظر ما نقش ویژه‌ای ايفاء خواهد کرد، برای اینکه سیاست های همسایگی بر روی کاغذ باقی نماند و فعالان اقتصادی ما بتوانند در کرانه های شمال و جنوب و شرق و غرب، مرجعی برای مراجعه و حل مشکلات خودشان داشته باشند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: گر چه این مراکز، به لحاظ حاکمیتی، تحت تأثیر سیاست های وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت و رایزنی های وزارت امور خارجه خواهند بود، ولی حتماً باید عملیات اجرایی این نقاط کانونی در اختيار اتاق های بازرگانی و نهاد های اقتصادی بخش غیر دولتی باشد که بتوانند با ملاحظات کمتر و سرعت بیشتری کار را پیش ببرند. 

خاندوزی حل مسئله تمدید روادید را یکی دیگر از مشکلات مبتلابه تجار ایرانی در کشور های همسایه عنوان کرد که می بایست زودتر در مورد آن چاره اندیشی شود. 
وی افزود: توجه به مجموعه این مسائل می تواند به محقق و عملیاتی شدن سیاست همسایگی در عرصه اقتصادی کمک کند.
وزیر اقتصاد گفت: این موضوع را ما در دستور کار سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار داده ایم که امیدواریم در انتهای سال ۱۴۰۱ به لحاظ شاخص های عملکردی، شاهد به ثمر نشستن بخشی از این تلاش ها باشیم.