بنابر اعلام وزیر اقتصاد در صورت تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، اجرای قانون حذف سود مرکب برای تولید کنندگان بدهکار به نظام بانکی، کماکان ادامه می یابد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در گفتگو با رسانه ملی اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده از سوی وزارت اقتصاد، از 24 شهریور ماه امسال، ستاد ملی مقابله با کرونا در پیش جلسات خود با تداوم اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی که نزد مردم تحت عنوان “حذف سود مرکب” شناخته می شود، موافقت کرده است.

خاندوزی با اعلام اینکه از 191 هزار متقاضی، تعداد 176 هزار نفر پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی موفق به استفاده از مزایای این قانون شده اند، گفت: متأسفانه با وجودی که همچنان تعداد زیادی متقاضی برای استفاده از این قانون وجود داشت، در شهریور امسال، مهلت مقرر قانون مذکور به سر رسید اما در صورت تصویب نهایی ستاد ملی مقابله با کرونا، اجرای آن تا پایان سال 1400 تداوم می یابد. 

به گفته وزیر اقتصاد خوشبختانه درخواست و پیگیری وزارت اقتصاد از ستاد ملی کرونا در این ارتباط، در جلسات مقدماتی مورد قبول قرار گرفته و امیدواریم در جلسه هفته آینده بتوانیم با مجوز این ستاد، این تسهیل را هم به عنوان یک کمک دیگر به بخش های تولیدی کشور به جریان بیاندازیم.

گفتنی است، بر مبنای قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی که اجرای آن از سال 1398 آغاز و به خاطر همه گیری کرونا، با کندی مواجه شد، تولید کنندگان دارای بدهی تا پایان سال 97 به شبکه بانکی پس از حذف سود مرکب به صورت سیستمی و بر اساس محاسبات مورد تایید بانک مرکزی، می توانند تسهیلات معوق خود را به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، تسویه نمایند.