امروز اولین جلسه شورایعالی سیاست گذاری همایش بررسی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور وزرای اقتصاد که از سال 1384 تا امروز در اجرای این سیاست ها مسئولیت داشتند و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، برگزار شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در پایان نشست خود با وزرای سابق امور اقتصادی و دارایی و برخی صاحب نظران و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله داود دانش جعفری، سید شمس الدین حسینی، مسعود کرباسیان، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی و علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از طی 15 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بویژه بند (ج) این سیاست ها در مورد واگذاری شرکت های دولتی، نقاط قوت و ضعف سیاست ها آشکار شده و به همین سبب رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز صراحتاً خواستار بازنگری این قانون شدند.
وی تصریح کرد: در همین راستا، بلافاصله بعد از شروع بکار دولت سیزدهم، کارگروهی در وزارت اقتصاد مأمور تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شد و ما برای غنای بیشتر لایحه مذکور تصمیم گرفتیم، همایشی را در سالگرد ابلاغ این سیاست ها در بهار سال 1401 برگزار کنیم.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: امروز اولین جلسه شورایعالی سیاست گذاری این همایش بود که طی آن از تمام وزرای اقتصاد که از سال 1384 تا امروز در اجرای سیاست های اصل 44 مسئولیت داشتند، دعوت شده بود و اتفاقاً آنها نکات و پیشنهادات خوبی را در این ارتباط ارائه دادند.
دکتر خاندوزی بیان داشت: در جلسه امروز، سازمان خصوصی سازی گزارش آسیب شناسی خود از مسیر 15 ساله خصوصی سازی را ارائه کرد و نکاتی را نیز اعضای شورایعالی سیاستگذاری در این حوزه مطرح کردند.
وزیر اقتصاد افزود: بر این مبنا مقرر شد در بهمن و اسفند ماه امسال و نیز فروردین 1401، سه نشست دیگر  هم برای تکمیل اطلاعات و نظر خواهی به منظور تسهیل تدوین پیش نویس، با حضور فعالان اقتصادی، منتقدین و ذینفعان شامل گروه های کارفرمایی و کارگری و نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به عنوان یکی از اجزای مهم بحث واگذاری ها، برگزار شود.
وی اعلام کرد: انشاءالله در ابتدای خرداد 1401 مجموعه دستآورد های این نشست ها، منتج به خروجی اصلاحی و تدوین پیش نویس  اصلاح قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی به شکلی خواهد شد که همزمان به رشد و کارایی و عدالت اجتماعی در مسیر واگذاری ها نیز منجر شود.
وزیر اقتصاد در ادامه، در پاسخ به سؤالی در خصوص زمان اجرای طرح اعتبار سنجی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان، گفت که مقدمات طرح شروع شده و امیدواریم در هفته های آینده بتوانیم خبر خوشی در این ارتباط به مردم بدهیم.